نقره کار: تقنین عجولانه به نظام حقوقی ضربه می زند
به گزارش مجله سرگرمی، یک وکیل دادگستری گفت: گاهی تعارض منافع مقنن با جامعه و خیر عمومی کار دست قانون می دهد و مناسبات رانتی حتی انگیزه و داعی اثر تقنینی می گردد که این حالات خطرناک بر کیفیت قانون اثر منفی دارد.
صالح نقره کار در گفت وگو با خبرنگاران، در خصوص عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری و این که چرا بعضاً شاهد اصلاح قوانین تازه تصویب هستیم؟ اظهار کرد: مقنن در مقام تقنین باید جامع الاطراف بوده چون غایت قانون تامین خیر عمومی است؛ بنابراین، قانون باید از اصولی تبعیت کند. رسالت و غایت قانون تنظیم روابط و مناسبات بصورت حکیمانه است و غایت مندی قانون به عنوان شاخصه ماهوی و رعایت اصول شکلی و آیینی قانون هر دو اسباب موجه ساز و متقن کننده رژیم حقوقی در کشورهاست؛ بنابراین هرچه واضعان قانون به اصول و موازین حقوقی مشرف تر باشند، استحکام و اتقان قانون امید بخش تر است.
وی اضافه نمود: ارتقای کیفیت تقنین منوط به بهره مندی از قوه عاقله حقوقی کشور است و انقطاع از این گنجینه فکری حقوقی و سنت های آزمون پس داده و دوراندیشی نظام تقنین باعث افول و اضمحلال نظام حقوقی می شود.
وی اظهار داشت: زیست شایسته در سپهر حاکمیت قانون مرادف با هر نوع تقنینی نیست و این تقنین باید از اصول و موازینی تبعیت کند. قوانین توام با تزاحم، مخل خیر عمومی، عدم انطباق با وجدان عمومی، معارض با حقوق بشر، منقطع از اخلاق، پیش بینی ناپذیر، شناور و متزلزل نمی تواند نظم عمومی و خیر عمومی را مستقر و نظام نمایندگی و حق تثبیت و تضمین اراده عمومی را متجلی باشد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: پیشنهاد تقنین از سه ساحت طرح از سوی نمایندگان مجلس، لایحه از سوی دولت و رفراندوم یا ابتکار عام به وسیله درخواست مستقیم مردم باید با موازین ماهوی حقوق منطبق باشد تا قانون کیفی تلقی شود.
وی اضافه نمود: قانون برای چکش کاری باید از دالان های منبعث از اراده عمومی آنقدر رد شود که آبدیده و متقن شود که گاهی از این شیوه و روند اطلاق به عنوان گهواره ای می شود. مثلاً در سوئیس و فرانسه آنقدر این متن مثل گهواره بین مجلسین ملی و سنا رد و بدل می شود که راسخ و غنی سازی شود.
وی گفت: تقنین عجولانه یا ضربتی همیشه به نظام حقوقی تاوان وارد نموده و حتی دستگاه قضایی که ضامن اجرای قانون است با چالش و تنش روبرو شده و خاصیت نظم آوری تقین با قانون نویسی تاریخ مصرف کوتاه، هرز می رود.
نقره کار تاکید نمود: ضمن مراعات اصول حقوقی ناظر بر عدل، انصاف، اخلاق، حقوق بشر، کرامت انسانی، حفظ آزادی و امنیت انسانی و نظم عمومی قانون باید از حیث منطقی و اصولی و آداب نگارش و ویراستاری مطمح نظر قرار گیرد. خطر در کمینگاه نص قانون، تفسیر برداری خلاف روح است؛ وقتی قانون مبهم بوده و تاب تفاسیر مختلف را داشته باشد اثربخشی خود را از دست می دهد و حتی ممکن است به ضد خود بدل شود. بدیهی است حرفه ای بودن امر تقنین گواه بین رشته ای بودن و میان دانشی بودن آن است.
وی گفت: بدون شناخت جامعه و موضوع مربوطه نمی توان حکم صادر نموده و یا قاعده آمره وضع کرد. مقنن باید جامع الاطراف و حکیم بوده و بر مدار اصول و نظامات حقوقی انشاء و تقریر قاعده کند. گاهی تعارض منافع مقنن با جامعه و خیر عمومی کار دست قانون می دهد و مناسبات رانتی حتی انگیزه و داعی اثر تقنینی می شود که این حالات خطرناک بر کیفیت قانون اثر منفی دارد و با این وصف، راه چاره، شفاف بودن روند و علنی بودن مباحثات تقریر قانون از بدو الی الختم است.
منبع: خبرگزاری ایسنابانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما